به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، جعفر بابايي مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش در اولين گردهمايي دو روزهي روساي امور اداري و ارزشيابي سازمانها و مناطق تابعه و مسوولان فناوري اطلاعات آموزش و پرورش سراسر كشور، هدف از برگزاري اين گردهمايي را شفافسازي شيوهي اجراي فصل دهم قانون حقوق و مزايا عنوان نمود و اظهار داشت: در اين گردهمايي طي جلسات و كارگاههاي آموزش مشكلات بررسي خواهد شد و اميدواريم در پايان اين گردهمايي، در يك روز معين حكم اصلاحيهي فرهنگيان صادر شود.
بابايي با اشاره به آموزش 400 نفر از كارشناسان امور اداري همزمان با ابلاغ آييننامهي اجرايي صدور احكام جديد افوزد: سيستم امور اداري وزارت آموزش و پرورش Dos بود كه به سيستم تحت ويندوز ارتقا يافت و صدور احكام با سيستم جديد صورت پذيرفت.
وي با اشاره به تفاوتهاي موجود در سيستم اداري وزارت آموزش و پرورش با ساير وزارتخانهها صدور احكام جديد را كاري زمانبر ارزيابي كرد و گفت: احكام صادر شده به دليل كامل نبودن نرمافزار دقيق نبود اما با احصا مشكلات نرمافزار در حال نهايي شدن است و احكام جديد به زودي صادر خواهد شد.
بايايي با بيان اينكه پيشنويس قانون نظام پرداخت هماهنگ كشوري در دولت قبل آماده شده بود ولي اجرايي نشده بود تصريح كرد: مجلس و دولت اصولگرا حركتي انقلابي در اجراي قانون نظام پرداخت هماهنگ كشوري انجام داد.
وي در خاتمه خاطرنشان ساخت: با امكانات پيشبيني شده در قانون خدمات كشوري ميخواهيم جامعه فرهنگيان طعم عدالت را حس كنند.
نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم خرداد 1388 توسط مسعود صادقی /کارشناس IT
| لينك ثابت |
